رجال القانون: مصر دولة گبري وقرارها مستقل

أكد خبراء القانون ورجال المجتمع المدني رفضهم للرقابة الدولية علي الانتخابات المصرية مؤكدين أن مصر لديها دستور قوي منظم لحياتنا السياسية وأنه هناك ثقة كبيرة في تصريحات قيادات الحزب الوطني بأن الانتخابات ستتم بكل نزاهة وشفافية في ظل وجود رقابة محلية من منظمات المجتمع المدني.
يقول المستشار محمد الدكروري الفقية الدستوري ورئيس لجنة القيم بالحزب الوطني: لسنا في حاجة إطلاقاً لما يطالب به البعض من رقابة دولية علي الانتخابات كما أن المطالبين بهذا المطلب غير الشرعي يفتقدون للعقل والوطنية لأنه ليس من المقبول أن أكون في دولة ذات سيادة ويحكمها الدستور وتحدث فيها مثل هذه المطالب، وأشار الدكروري إلي أننا في مصر لدينا الكثير من أوجه الرقابة الداخلية التي تتمتع بالقوة وتملك آليات محاسبة الدولة وعلي رأسها مجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة لوجود لجنة عليا للإشراف علي نزاهة الانتخابات وهي لجنة محايدة مشكلة من مجموعة من القضاة والمستشارين الذين يتمتعون بقدر كبير من الاستقلالية والنزاهة ولا أحد يستطيع أن يملي عليهم أية شروط وقد أثبتت للجميع نزاهتها في انتخابات الشوري الأخيرة حيث قبلت الطعون وسادت بين جميع المتنافسين دون ميل لأحد.
وأكد د. رابح رتيب بسطا أستاذ القانون وعضو لجنة القيم أننا لا نقبل أية رقابة خارجية علينا في مصر ولا أظن أن أحداً يقبل مثل هذا التدخل الذي تسعي خلفه مجموعة لا ينتمون بالولاء الكامل للوطن بقدر ما ينفذون أجندات خارجية تحاول زعزعة استقرار هذا الوطن، كما أننا دولة مستقلة ولنا سيادتنا التي لا نقبل أن ينازعنا عليها أحد وهي سيادة يحكمها دستور قوي قبل به الشعب كله، كما أننا لدينا العديد من الآليات لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات وكلها جهات رقابية داخلية منها منظمات المجتمع المدني التي تراقب الانتخابات كل دورة وترفع تقريرا عنها فضلاً عن اللجنة العليا للانتخابات المعروفة بنزاهتها وحيادها لأنها مشكلة من مجموعة من القانونيين والقضاة ورجال السياسية المعروفين بولائهم التام للدولة.
وأشار رتيب إلي أن المطالبين بالرقابة الدولية مجموعة من ذوي العلاقات مع الخارج الذين يغدقون عليهم الأموال بهدف زعزعة الاستقرار واستغلالهم كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر.
ويقول الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستوري: إن الكل يحرص علي نزاهة الانتخابات لأنها ترتبط بقوة بالمواطن الذي يعطي صوته والذي يمثل الرقابة الوحيدة والضمانة القوية لنزاهة العملية الانتخابية أما ما يتردد عن الحاجة لرقابة دولية فهي دعوي غير مقبولة لأن لدينا العديد من منظمات المجتمع المدني وقد خاضت تجارب كثيرة وتدربت علي مراقبة الانتخابات بشكل جيد بالإضافة لوجود لجنة عليا مشرفة علي العملية الانتخابية وهي محايدة ولديها جميع صلاحيات الرقابة للوصول للنزاهة والشفافية في حين ان الرقابة الدولية يعتبرها البعض تدخلا في سيادة الدولة ودولتنا مستقلة ويحكمها دستور شرعي لذا لا يتطلب الأمر مثل هذه الرقابة التي تمثل انتقاصا من سيادة الدولة.
أما ناصر أمين رئيس المركز المصري لاستقلال القضاء والمحاماة فقال: لقد صرح الدكتور مفيد شهاب والكثير من قيادات الحزب الوطني أن الانتخابات البرلمانية ستكون شفافة ونزيهة، واعتقد أن هذا سيحدث لما لمسته من تأكيدات لكبار قيادات الحزب.
وبما أن النزاهة محققة لا محالة فلما إذا رفض الرقابة الدولية، خاصة وأنها لا تنتقص مطلقاً من سيادة الدولة بل بالعكس يمكن للقيادة المصرية أن تستغل هذه الفرصة لتثبت للعالم أجمع صدق التصريحات الحكومية وهذا لن يأتي إلا عبر المنظمات الحقوقية الدولية علي أساس أنها صاحبة مصداقية كبيرة لدي المجتمع الدولي عن المنظمات الحقوقية الداخلية علي الرغم من تدريبها بشكل عام وقيام العديد منها بمراقبة الانتخابات.
وأضاف أمين: ما تطالب به المعارضة المصرية أو المنظمات الحقوقية من رقابة دولية ليس أمراً مقصوراً علي مصر فقط بل إن معظم الدول الأوروبية لديها رقابة دولية يكون فيها عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والتي ذهبت للرقابة علي الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتجديد النصفي للكونجرس فضلاً عن أن فرنسا وانجلترا والأردن لديها رقابة دولية علي الانتخابات وجميعهم يقدمون دعوات للرقابة علي انتخاباتهم.
وأوضح نجاد البرعي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك فارقا كبيرا بين الرقابة والاشراف علي الانتخابات فالرقابة لا تعدو عن كونها تأكيدا للشعب والمجتمع الدولي أن الانتخابات نزيهة وشفافة وروعيت فيها مصلحة الوطن.
أما الاشراف فهو أن تأتي الأمم المتحدة بالاشراف التام علي كل خطوة في الانتخابات بما يعني التعدي علي سلطة وسيادة الدولة، وما يطلبه الحقوقيون والحزبيون الرقابة لا الإشراف، فلا أحد يريد انتهاك سيادة وطنه لكننا نريد التأكد من نزاهة الانتخابات. وأضاف: أية دولة أوروبية تريد عقد اتفاق مع مصر تتأكد أولاً من أن جهة اتمام الاتفاق مصرية تماماً أي أنها ممثلة للشعب المصري وهذا لن يتم إلا بموجب انتخابات نريهة.
قال علاء عبدالخالق المتحدث الإعلامي باسم «مراقبون بلا حدود»: إن الائتلاف يعمل بالجهود الذاتية دون أية تمويلات خارجية، ويهدف إلي تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية للانتخابات.
وأضاف عبدالخالق: أن خطة المراقبة تتضمن 3 برامج رئيسية البرنامج الأول: يحمل اسم عين علي المجتمع المدني ويهتم بمراقبة أداء منظمات حقوق الإنسان واللجنة العليا للانتخابات في تنظيم أعمال المراقبة للمنظمات والجمعيات الأهلية وسير أعمال المراقبة والمشاكل التي تواجه عمل المراقبين.
البرنامج الثاني: يحمل اسم المؤشر الانتخابي ويقوم بمراقبة أداء المرأة المرشحة والناخبة وتطبيق نظام الكوتة ومستوي المشاركة السياسية للشباب والمرأة في الدوائر الساخنة أما البرنامج الثالث: فيقوم برصد القضايا التي يقدمها الإعلام التقليدي من صحف عامة وحزبية ومستقلة والإعلام الالكتروني ومواقع إخبارية وتحليلها واصدار نشرات صحفية عنها علي المواقع الالكترونية كما يرصد عددا من المراسلين الإعلاميين المحليين في الدوائر الانتخابية بالمحافظات الحدودية النائية في مصر. وأكد عبدالخالق أن المنظمات الداخلية لها دور مهم وكبير في الرقابة علي الانتخابات وانها في غني عن الرقابة الدولية.