السجن 15 عاما لـ هشام طلعت و 28 لـ السكري بقضية مقتل سوزان تميم

يتبقى للمتهمين درجة نقض أخيرة

قضت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء بالسجن المشدد 15 عاما لرجل الاعمال هشام طلعت مصطفى، والمؤبد لضابط الشرطة السابق محسن السكري إضافة إلى ثلاثة أعوام لحيازة سلاح أبيض، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

جاء ذلك فى ختام جلسة المحكمة الثالثة عشرة من اعادة محاكمة المتهمين فى القضية، ولم يتبق للمتهمين سوى درجة نقض أخيرة.

كما قضت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية بالتعويض المقامة من أسرة سوزان تميم ضد المتهمين (قبل أن يتم التنازل عنها لاحقا لصالح هشام طلعت مصطفى) إلى المحكمة المدنية المختصة لمباشرتها والفصل فيها بمعرفتها، مع رفض الادعاء المدني بالتعويض المقدم من زوجيها رياض العزاوي وعادل معتوق بالتعويض ضد هشام والسكري.

وسادت حالة من الهرج والمرج والفوضى قاعة المحكمة عقب نطق رئيس المحكمة بالحكم، وبدا على المتهمين ودفاعيهما وكافة الحضور من صحفيين وإعلاميين الاندهاش الكبير، في ضوء عدم استماع المحكمة للمرافعات الختامية لهيئة الدفاع عنهما، وهو الأمر الذي يعد حجر الزاوية في القضية ومربط الفرس فيها على اعتبار ان مرافعات الدفاع جزء لا يتجزأ من مراحل أي قضية، بنصوص قانون الإجراءات الجنائية والدستور.

وعقب رفع الجلسة فور النطق بالحكم وعودة هيئة المحكمة إلى غرفة المداولة اندفع مصورو الفضائيات والصحف تجاه قفص الاتهام لتصوير هشام طلعت مصطفى والسكري، غير أن قوات الأمن أسرعت بإخراج المتهمين وترحيلهما لمحبسيهما للبدء في تنفيذ العقوبة، وأمرت بإخلاء قاعة المحكمة على الفور.

وكان فريد الديب وعدد من المحامين من هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى قد انصرفوا عقب رفع المحكمة للجلسة للمداولة بعد الانتهاء من سماع الشهود المتواجدين بجلسة اليوم، على اعتبار أن مداولة هيئة المحكمة ستفضي إلى التأجيل بصورة روتينية لجلسة الأربعاء لاستكمال سماع الشهود الذين طلبتهم هيئة الدفاع قبل الشروع في سماع مرافعات الدفاع الختامية.

وأعربت هيئة الدفاع عن المتهمين في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجلسة عن دهشتها من صدور الحكم بهذه السرعة ودون استكمال تنفيذ طلباتهم وسماع مرافعتهم والاكتفاء بسماع مرافعة النيابة العامة، مؤكدين انهم سيلجأون للطعن على الحكم أمام محكمة النقض للمرة الثانية باعتبار أن دفاعهم لم يتحقق كما ينبغي وكما قرره القانون.

وكانت الجلسة قد بدأت بإثبات رئيس المحكمة تلقيه مذكرة من هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى يتنازلون فيها عن سماع جميع الشهود الواردة أسماؤهم بالمذكرة المقدمة من جانبهم بالجلسة السابقة عدا الطبيبة بمصلحة الطب الشرعي الدكتور هبة العراقي، وشاهد النفي الدكتور عادل المسيري الأستاذ بكلية طب جامعة عين شمس، ووكيل نيابة دبي الذي حقق في القضية في مستهلها شعيب علي أهلى، والنقيب أحمد عبد الله من شرطة دبي، ورئيس وحدة الكلاب البوليسية بدبي، والمختصين بتشغيل وتركيب كاميرات المراقبة الأمنية ببرج الرمال الأول حيث تقع شقة المطربة مسرح الجريمة وكذلك بفندق الواحة الذي استأجر به السكري غرفة في توقيت مقتل سوزان تميم.

العودة إلي أعلي
بوادر انشقاق بين هيئتي الدفاع
وأبدى دفاع محسن السكري اندهاشه من عدول هيئة دفاع هشام طلعت عن طلبها بالاستماع إلى بقية الشهود، حيث قال عاطف المناوي رئيس هيئة الدفاع عن السكري إنه لا يدري سببا لتغيير هيئة الدفاع عن هشام طلعت بين عشية وضحاها مؤكدا تمسكه بسماع أقوال جميع الشهود الذين سبق الاتفاق على سماعهم بالمذكرة المقدمة إلى المحكمة بالجلسة الماضية، وهو الأمر الذي تم تفسيره على انه انشقاق بين هيئتى الدفاع من بعد تنسيق مستمر طوال جلسات المحاكمة الأولى أمام دائرة المستشار محمدي قنصوه، والدائرة الحالية برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه.

وفسر المستشار بهاء الدين أبو شقة قرار التنازل عن سماع معظم الشهود في تصريحات للصحفيين، بأنه جاء نزولا على رغبة موكلهم هشام طلعت مصطفى في ضوء ما أشاره عليه أبو شقة وعدد من أعضاء هيئة الدفاع بهذا الشأن لاحقا "منعا للإطالة دون مبرر" حيث إن من سبق الاستماع إلى شهادتهم في المحاكمة الأولى سيكررون نفس الكلام وهو الأمر الذي لن يضيف إلى موقفه شيئا إيجابيا.

كما أعادت المحكمة الاستماع إلى أقوال الدكتورة هبة العراقي الطبيبة بمصلحة الطب الشرعي، والتي قطعت بعدم فساد العينات التي تحتوي على الآثار الوراثية والدماء جراء تشمم الكلاب البوليسية لها، مؤكدة انها اتبعت كافة الخطوات العلمية المقررة في سبيل استخلاص البصمة الوراثية التي انتهت إلى إدانة محسن السكري في قتل المطربة.

كما استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد نفي للتهم، وهو الطبيب عادل المسيري الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مركز البحوث الطبية التابع للجامعة، والذي خالف الطبيبة هبة العراقي رأيها، مؤكدا أن تشمم الكلاب البوليسية للملابس المدممة المنسوبة للسكري وتساقط لعاب تلك الكلاب عليها يؤدي إلى فساد العينات الوراثية، مشيرا إلى انه بالاطلاع على الأوراق التي جاءت من دبي بشان فحوص الحامض النووي والبصمة الوراثية وحفظ وتخزين العينات التي استخلصت منها تلك البصمة، وجد أخطاء علمية كثيرة من شأنها تغيير الحقائق والنتائج.

يشار إلى أن محكمة الجنايات الأولى التي باشرت محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري، قد قضت بإعدامهما بعد أن انتهت إلى إدانة السكري بقتل سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وإدانة هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتلها والاتفاق معه ومساعدته على ذلك، غير أنهما طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهما من جديد، والتي تحدد لها دائرة المستشار عادل عبد السلام جمعه الذي أصدر حكمه المتقدم.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة حيث نسبت إلى محسن السكري انه ارتكب جناية خارج القطر المصري وهي جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية لندن، ثم تتبعها إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية، حيث استقرت هناك.

وأضافت النيابة أن السكري أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن تميم واشترى سلاحا أبيض - سكين - أعده لهذا الغرض، ولما أيقن تواجدها بشقتها توجه إليها وطرق بابها زاعما انه مندوب الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه، وذلك لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، واثر ذلك فتحت له باب شقتها، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا بها إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمريء مما أودي بحياتها علي النحو المبين والموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصوله منه علي مبلغ نقدي (مليوني دولار) ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.

وأضافت النيابة أن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها، انتقاما منها وذلك بأن حرضه واتفق معه علي قتلها واستأجره لذلك مقابل مبلغ (مليوني دولار)، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها، وسهل له تنقلاته بالحصول علي تأشيرات دخوله المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة لتتبع المطربة وقتلها، فتمت الجريمة بناء علي هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

هشام طلعت يعترف للمرة الأولى: مصروف سوزان تميم كان 200 ألف دولار شهريًا

القاهرة - الحديث لم ينته عن أكثر قضية شغلت الرأي العام في مصر والعالم العربي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، ليس لكونه حادث قتل بشع، بل لأن المتورط فيها بشكل كبير - حسب التحقيقات النيابية في مصر - رجل المال والسياسة هشام طلعت مصطفى.

ففي تقارير صحفية تنشر للمرة الأولى، أوردت تلك التقارير نص حكم محكمة استئناف جنيف، بشأن طلب هشام المحكوم عليه بالإعدام فى اتهامه بقتل، المطربة اللبنانية، بتجميد أرصدة سوزان تميم فى بنوك سويسرا، لأنه حول إليها أموالا على خلفية مشروع زواج بينهما، قال إنه كان سوف يتم بمباركة زوجته المصرية أم أولاده الثلاثة

وخلال التحقيقات، روى هشام والعديد من الشهود المصريين والأوروبيين يوميات رجل الأعمال والمطربة فى فنادق سويسرا وفرنسا ولندن.

ويكشف الحكم القضائى أن هشام قدم للمحكمة ما يفيد أنه قضى شهورا مع سوزان تميم خارج البلاد مقيما فى أرقى الفنادق طيلة سنوات، باعتبارها زوجته عرفيا، وبموجب عقد زواج عرفى قدمه للمحكمة.

ورفضت المحكمة السويسرية تجميد أرصدة سوزان تميم، لكن هشام وسوزان تميم لم يستفيدا من الحكم، فقد لقيت سوزان مصرعها قبل صدور الحكم بنحو 68 يوما، فيما دخل هشام السجن، متهما بالتحريض على قتلها، وصدر ضده حكم بالإعدام.

وأوضحت المحكمة فى حكمها أن المواطن المصرى هشام طلعت مصطفى، ومحاميه جريجيور مانجيت، أقام دعوى قضائية ضد سوزان عبدالستار تميم، فى 15 أكتوبر 2007، "قبل مقتلها بعام"، قائلا إنه أودع فى حسابه فى بنك ubs السويسرى مليون جنيه إسترلينى، وحولها لحساب سوزان تميم لإتمام الزواج بينهما، حيث كانت خطوبتهما قائمة.

وكانت محكمة أول درجة قد حكمت برفض دعوى هشام بتجميد أرصدة سوزان، وصادرت مبلغ التأمين المدفوع منه، وقدره 200 ألف فرانك سويسرى، وألزمته بدفع 250 ألف فرانك سويسرى لسوزان تميم عن مقاضاتها، ووصفته بأنه "غير جاد فى طلباته".

استأنف رجل الأعمال الحكم أمام محكمة الاستئناف، وجاء فى أوراق القضية قول هشام إنه لم يتصور قط أن ينفصل عن زوجته أم أبنائه أو يطلقها للزواج بأخرى، خاصة أنه مسلم، ووفقا للشريعة الإسلامية، فإن تعدد الزوجات مباح، ويمكن له زواج سوزان تميم كزوجة ثانية، وقدم ورقة باللغة العربية ترجمها إلى الفرنسية للتأكيد على أنه كان بصدد الاحتفال الرسمى بالزواج من سوزان تميم قريبا قبل أن تدب الخلافات بينهما.

وأضاف هشام أنه أنفق "مبالغ طائلة" على سوزان تميم خلال إقامتهما معا فى فندق النيل بلازا تاور بمنطقة جاردن سيتى على نهر النيل بمصر، وهذا العنوان ثابت فى جميع تحركاتها، وهى كانت تحترف الغناء وتزوجت من عادل معتوق، الذى طلقها فى 20 يناير 2005.

وواصل هشام طلعت شارحا علاقته بسوزان تميم قائلا للمحكمة إنه تعرف على سوزان فى يناير 2004، وبعدها بشهور أهداها ساعة ماركة هابى ديموندس، وعليقة ذهبية، وساعة بوشكين، وساعة من الذهب الأبيض ماركة شوبار السويسرى، وقدم هشام للمحكمة فواتير من محال فلوباتير بالاس فى دبى، والتى اشترى منها الهدايا خلال شهر مايو 2005.

وقدم هشام للمحكمة ما يفيد بأنه أنفق 57 ألف فرانك سويسرى على رحلته مع سوزان تميم لمدة 15 يوما فى أغسطس 2006.

ولفت هشام إلى أنه خطب سوزان فعليا فى 2005، وخلال احتفال الخطوبة أهداها خاتما ألماسا، وخلال فترة الخطوبة فتح لها حسابا فى بنك ubs السويسرى أودع فيه 10 آلاف دولار، ثم 200 ألف دولار، ثم 300 ألف دولار، ثم 200 ألف دولار ثم 200 ألف دولار، وكان ذلك بصفة دورية كمصروف شهرى لها.

وواصل هشام بأن البنك السويسرى كان يرسل له كل مرة إشعارات إيداع المبالغ فى حساب سوزان تميم، وقدم للمحكمة الإشعارات.

وأكد هشام أنه فور نشوب النزاع بينه وبين سوزان، أبلغ البنك، فأصدر قرارا بتجميد المبالغ لحين فض النزاع بينهما صلحا أو قضاء، كما تحفظ البنك على جميع المستندات الخاصة بعمليات السحب والإيداع.

واختتم هشام طلعت دعواه بقوله إن سوزان تركته فى مايو 2007 بلا سبب، وقدم للمحكمة حكما صادرا من محكمة لبنانية بحبس سوزان تميم عامين مع النفاذ بتهمة سرقة طليقها السابق عادل معتوق، حيث سرقت منه مبلغ 230 ألف دولار أودعها كوديعة فى البنك.

وشهد العديد من الشهود أمام المحكمة بتفاصيل أخرى فى علاقة هشام وسوزان فى فنادق أوروبا، فذكر موظفو فندق "البورى جربالاس"، أنهم شاهدوا هشام وسوزان تميم أكثر من مرة يقيمان فى الفندق خلال شهر يناير 2006 ثم أبريل 2007، وكان هشام يحجز جناحا يقيم فيه مع سوزان، وتكفل بجميع النفقات على حسابه الشخصى.

وأضاف موظفو الفندق نفسه أن شهد غبريال تورمان، صاحب محل "بوتيك زيلى" الكائن 60 شارع رون بجنيف أنه فى أبريل 2008 تعرف على هشام طلعت وزوجته وأولاده الثلاثة، ومن قبل تردد هشام طلعت على المحل مع سوزان تميم 12 مرة، وخلال ذلك عرف أنهما مخطوبان وأنهما على وشك الزواج قريبا وبصدد بناء فيللا لهما فى لندن.

وشهد صاحب أحد محال الهدايا أن هشام أشرف بنفسه على مشتريات قيمتها 150 ألف فرانك سويسرى لسوزان تميم، وأنه كلفه بشراء هدايا لها من محال استفالاى وديور وبولجرى.

فيما قال الدكتور ألبرى بيتش، من مركز جراحات التجميل فى مدينة لوزان،في شهادته، إنه استقبل سوزان تميم فى أبريل 2007، وكان معها هشام طلعت، لإجراء عمليات تجميل لها، وكان من الواضح له أنهما رفيقان، وأن هشام هو الصديق والحامى لسوزان.

وشهد إيلى كافور، محام لبنانى، أنه كان محاميا لهشام طلعت فى لبنان، ومحاميا فى نفس الوقت لعبدالستار تميم والد سوزان، وأن عبدالستار تميم أبلغه أن هشام طلعت كان بصدد الزواج من ابنته، وأنه خطبها فعلا لكن مشروع الزواج لم يتم.

المصدر: صحيفة الشروق.

» زوجان لم يستحما منذ 16 عاما !!
» قصة مقتل الحسين عليه السلام
» مـــــن اخبــــ العــــــالـم ـــــــــار